أين موقع شيوخ القبائل والقرى في الدولة
بقلم : يونس بن سالم بن سعيد الزهيمي
بداية النهضة المباركة اهتمت الحكومة بالمشايخ وكان الشيخ في الصفوف الأولى ، الآن لا نرى للشيخ وجود إلا في بعض المناسبات وذلك لعدم تفرغ الشيخ بسبب ممارسته عمل يعتاش به ولتغطية مصاريف عائلته أين مكان الشيخ من الإعراب.
بعض المشايخ أصبح وجودهم من عدمة بسبب عدم تواجدة في البلد إلا في إجازة الاعتيادية .
شيخ التميمية يحتمي بالديوان وشيخ القرية والرشداء في قائمة النسيان، أين موقع شيخ القرية في الإعراب،الذي يهتم بتخليص معاملات القبائل المتعددة التي تتوافد اليه ، دوما نتعجب من بعض الوزارات لما تطلب منا رسالة موقعة الشيخ والوالي، فوضع بعض المشايخ يشفق عليها مراجعين ووفود تتوافد إليه من قرى يضيفهم ويكرمهم ويقدم لهم ما يستطيع ، الشيخ يصلح بين الناس ويحث بعض المتنازعين على التسامح دوما والتعاون والتعايش مع الجار الشيخ فائدة عظيمة.
أصبح الشيخ للتوقيع فقط لبعض الحالات الطارئة كشهادة على غياب موظف في حالة وفاة الأقارب وشهادة طلاق وغيرها من أمور كثيرة مع العلم بأن الإثبات صدرت من خلال الوزارات والجهات المختصة، نطلب من وزارة الداخلية أن يكون هناك مكتب وموظف مساعد للشيخ على أن يساهم الشيخ في جمع المعلومات التي تساهم في حل كثير من القضايا ذات الاهتمام .
وزارة الداخلية بدأت تتخلى عن الشيوخ، حيث إن الأمور تتعقد في مكاتب الولاة، إذا ما فائدة الشيخ إذا كانت الشرطة والوزرات لا تقبل رسائل الشيوخ بداية من الوالي الذي يعقب على رسائل الشيخ بكلمة لا غير مرضية وهي( نصادق على توقيع الشيخ وكأنه غير راضي بمحتوى الرسالة، توقعنا تطوير العلاقات بين الشيخ والوالي ودفع لهم رواتب تغطي مصروفاتم، من اتصالات وضيافية واستضافة.
مسائلة وتعقدات لا داعي لها عندما يطلب مواطن توقيع الوالي لجمعية خاصة تساعده في ترميم منزل أو مساعدة سكنية، لا نعلم ما أسباب من هذه التعاقدات مع العلم بأنه الشيخ هو الذي يعرف عن وضع المواطن في البلدة،إذاً لماذ الوالي يرفض أن يخاطب جهة بناء على توثيق الشيخ.
توقعنا في هذا التطور الحديث أن يكون موقع الشيخ بين الوزير والوكيل لم نكن نتوقع أن يتحجر موقع الشيخ في مكانة بعض المشائخ سعادتهم أنتظر الدور في الحصول على مساعدة إسكانية وذلك لعدم تمكنة من بناء منزل وبعضهم تدين لأجل بناء مجلس ليقدم خدمات للمواطنين والى هذا اليوم الشيخ شبه بعيد عن السلم الوظيفي في الدولة.
نتمنى من وزارة الداخلية أن تلفت النظر لشيوخ القبائل والبلدات وأن يكون لهم مجلس حالهم حال مجلس الشورى والبلدي فهم أولى بأن يساهموا في بناء الدولة ووضع الخطط والبرامج المستقبلية، وإن يكون لهم مكاتب لاستقبال المراجعين وتستحدث لهم وظيفية مالية تغطي مصروفات المكاتب ومرجع لكل بلدة ولكل مواطن. [مرات المشاهدة (242)]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق