القضية العمانية
الشباب العماني يبعث نداءة وإستغاثته لولي الأمر ،وولي العهد ‘وحرمه حفظهم الله ورعاهم
كفاية:
ما لنا أمل بحل من مسؤول يندس عن المواطن ويمنعة من الدخول عليه بمكتبه او يتهرب عن الرد لاسئلته فكيف نرتجي منه التسهيلات والحلول يقابلنا بعكس الحقيقة أو بتبريرات غير علمية ولا عملية وغير مبنية على حقائق واقيعة أو يفاجئنا برقرار منع او سماح أو برسوم وضرائب وقرارات ما لها من سلطان نناشد ولي الأمر وولي العهد وحرمه حفظهم الله ورعاهم ما لنا غيرأنتم من بعد الله فقد ارهقة المواطن ضروف الحياة فأن خاف المسؤول على وزارته فهناك من يخاف على وطنة والمواطن يعلم أنتم الذي بعاتقكم مسؤولية كبرى وطن ومواطن ومقدراته 11 اشهر والمواطن العماني في مواجهة جائحة كرونا وحزم من المصاريف التي أثرت على الأسر المعسرة والاسرة المتوسطة الدخل في ظل هذه الضروف وأستمرها وتكاليفها الباهضة على المواطن هذا ويقابل المواطن بفواتير كهرباء وماء وأنتنرت واقساط بنوك وتمويل والفوائد مستمرة ولأول مرة تستمر لفترة 10 اشهر ولم يحصلوا على تسهيلات ولا على مساعدات فهل من منقذ لهذا المواطن الذي يكافح لأجل البقاء.هذا ما جناة المواطن من المسؤولين الي يتأمل ان يصلحوا مأ افسدة البعض .
نداء ـ لحضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعزه الله وحفظه وابقاه
# مولاي السلطان إن الشعب بحاجة الى رافة ورحمة وتسهيلات في الخدمات وما تلاقاها من صدمات متتالية من بعض المسؤولين العاجزين عن إجاد حلول لم نرى منهم غير الرسوم والضرائب و والقارات التي ليس لها من سلطان على المواطن ما بدة غير التصريحات النارية التي لا يتحملها قلب إنسان (همز ولمز بمعيشة المواطن ليست سببا فيها) بل الجميع سيشارك في النهوض بالوطن والحفاظ على مقدراته ولا يقدر المواطن أن ستحمل أكثر بعد هذه الصدمات.
# نأمل منكم مولاي بأن تسدي توجيهاتك لمن هم في هرم المسؤولية بان يعطوا أوليات المنفعة للشعب وليس كما حدث فقد قدموا المنفعة لرجال الأعمال ومع السلامة ،وإن المقابلات مهم بمكاتبهم هلوا علينا بالمعجزات وربما الأحلام وعندما أنتقدناهم لأجل المصلحة زعلوا وأن سئلناهم بالحلول لقضايا المواطن ما عندهم حل وأن طلبنا العدل والمساواة ما عدلوا حد عطوه حلوى وحد ما بدة غير ديس حلوى فارغ فلكنا أبناء وطن لنا حقوق وعلينا واجبات ونهم للمصلحة العامة لأجل الوطن .
# مولاي إصداركم للمرسوم التسيهل بالتقاضي زادت فرحتنا حين إصدارة ونحن نأمل أن يتم مراعاة المواطن المعسر والغير متمكن والذي تخلف عن الدفع بأسباب قاهرة (جائحة كرونا والتسريح عن العمل وفقدات الوظيفة) ولكن هذا يقلنا خاصة بعد جائحة كرونا الكثير من المواطنين توقفت أعمالهم وزادت مصاريفهم والذي يقلق المواطن يأستغل التاجر وصاحب العقار مؤسسات التمويل وغيرها في تنفيذ الأحكام وسيزجوا بالشباب في السجون بلا رآفة.
# مولاي الطالب والباحث الجامعي والجهات البحثية والدرسات يحتاج لبيانات من الجهات لدراسة الوضع المالي والأجتماعي للأسر وبحاجة الى من يمدة بالمعلومات والبيانات الصحيحة ومن يصادق علىيها وغقرار البحوث لأجل الحول لوا يجد من يمد له العون وأن تقابل مع المسؤولين قابولوه بالرفض وعدم الإفصاح عن البيانات التي يتحتاجها المجتمع المدني لأجل إجاد حلول والنهوض بالأسر فهي اساس المجتمع فالى متى تظل هذه البينات محجوبة عن الباحث وكيف سيعمل الباحثين على دراسة أوضاع المواطن لأجاد حلول ورسم خطط.
نداء - الى ولي العهد ذي اليزن بن هيثم آل سعيد - ولي عهد عمان حفظه الله ورعاه
#الشباب العماني:
إن الشباب العماني هم مستقبل البلد وهم محرك الأقتصاد،وهم بحاجة الى شفاعة من ملاحقة الجهات الأمنية والزج بهم بالسجون لأسباب قرض بنكي أو تمويل أو تخلف عن سداد دين أما أن الأون أن يستحق الشاب العماني تسهيلات له أم وأب وأخوان وربما أسرة بحاجة الى الى من يعلمهم، أما أن الأون بأن بأن تخف الفوائد وأن يمنح المواطن فرصة لإعادة وترتيب أوضاعه المالية بإعادة هيلكة القروض وأقساط التمويل والتخفيف من فوائد البنوك حتى الشعب يبني نفسة والذي حصل 11 شهر والمواطن ليس بالحسبان بل أصبحت البنوك تطلب تعجيزت وتتهرب عن مساعدة الشباب وتزج بهم بالمحاكم وهذا يهددهم بالطرد من العمل وتفكك الاسرة.
# المساكن الإجتماعية:
يعاني الشباب العماني من عدم قدرتهم على بناء المساكن بسبب غلائها وعدم حصولهم على تسهيلات التمويل والقروض الميسرة وقد أثر هذا على الزواج وعلى تكوين الاسرة الى متى يظل الشباب العماني يعاني ان ذهب النك اقاموا علية الشروط وأن شارك بجمعية فيحتاج الى عشرات السنين حتى يجمع مبلغ شقة وأن جمع مبلغ شقة يحتاج لتجميع مهر وإن جمع مهر يحتاج لشراء سيارة وعن ما شرى سيارة قليل من يرضى به من البنات.
# التجاهل من الجهات المختصة :
لا أحد يدعم افكار الشباب وإن بادروا لا يجدوا تسهيلات لمشاريعهم ودراسة مقترحاتهم رفضت أو قصر فيها او تم وضعها بالدولايب ولا أحد يرد عليها
وكل ما نراها من صناديق لمقترحات والشكاوي فهي لا تؤدي مهتمها ولا أحد ينظر لها بنظرة الجد ولايردعلينا ولا نعلم ما الرسالة التي تريدها الجهات، نحس بانه قاصر يكتب المواطن مقترحاته بالشوارع ووجدرن المؤسسات بالخط العريض فنتمنى من ولي عهد عمان ان تصلة رسالتنا وأن يعمل بأن تكون هناك جهه محايدة لا تربتط بأي جهة لتدرس مقترحات وشكاوي الشباب والمواطنين وعدم أرسالها لنفس الجهة ،فكيف لموظف يشكتي لجهته بنفس الجهه والكثير من الشبا بهاجروا لدول مجاورة لاساب التجاهل وأنجزوا وأبدعوا لماذا عندنا لا أحد يهتم فيهم.
نداء - الى السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية حرم جلالة السلطان:
# الإسرة العمانية في خطر:
هناك تقصير بالخدمات الأجتماعية من الجمعيات والفرق الخيرية وجهات الأختصاص لا يوجد عندها حل الأهتمام بالأسرالمعسرة وذو المحدود بسبب عدم قدرتها على رفد ميزانيتها السنوية بالمال الكافي،هناك إدارت تعمل ليل لنها وتسحتق الشكر والثناء . وإدارات بكراسي ننتظر الدعم السنوي بالرمضان،ربما قلتها والضغوط عليها الذي يقلقنا فعمان نسخة من قارة ذات التضاريس والجغرافية المتنوعة من سهول وجبال ووديان فكل له خصوصية وله عرف وتقاليد وأملنا بان يكون هناك ربط لمنع الإزدواجية وأن يكون هناك تقيم للجهات التي تقصر بالأسر. ( جهه محايدة تقيم المقصرين بالمواطن)
# الألم والأمل:
ونتألم بأن نرى الأسر تتساقط أسبابها غير إرادية فأنتي الأم التي يفيض منها الكرم والجود فالأسر العمانية تطمع في كرمك وإحسانك وإهتمامك فمن كانت عمان تعج بالفرق التطوعية والخيرية والمبادرات وكان يفيض منها الخير وتستغل الطاقات الشبابية والمبدعين في الإصلاح والتعلم والعمل الجماعي والمعسكرات لقد أكبتوها بالدمج وأغلقت بعهضا ومنعت عن ممارسة عملها التطوعي وإن طلبت الإشهارعرقولها بلا مبررات وبذرائع التصاريح من الجهات المختصة .
الفصل بين العمل الخيري والتطوعي :
من كانت هناك فرق تطوعية ومبادرين ومبادرات إجتماعية ليس لها علاقة بالتبرعات ولا تطلب مساعدت من أي جهات بل بجهود ذاتية شبابية ويشاركهم من يراهم نفس تواجاتهم من مختلف شرائح المجتمع وهم يقدموا المصاريف من تلقاء نفسهم كدعم لوجستي ومعنوي ومادي فمنعت ودمجت وابقوهم في مسار على العمل الخيري ولم يقدروا على ممارسة العمل التطوعي الا بشروط ضمنها وضع شعارت جهات لا تمت بشئ بالمبادرات ونسب أعمال وجهود أخرين لأخرين والفصل بينها وتنظيمها ستعزز الحراك الإجتماعي .
عودة الحراك الإجتماعي والغاء التعقيدات:
ممارسة العمل التطوعي وفصلة عن الخيري هو نوع من التنظيم حتى لا تتزوج الأعمل فالمتطوع بمالة وطاقتة بماريفة الشخصة وليست على حساب أحد ولا ينتظر دعم أحد وما حدث بالساحة العمانية تم خلط الاوراق الخيري بالتطوعي وأختفت فرق تطوعية بعد ما كانت تملى الساحة الإجتماعية مبادرات فمن يرضى أن يسنب عملة التطوعي لجه ليس لها صلة بشئ ومن الصعب نأمل عودة الحراك الإجتماعي من معسكرات ومبادرات بلا تعقيدات مئات القرى تحتاج لمعسكرات بينما يتم التصريح لفريق واحد في كل ولاية فخلط التطوع بالخيري ما جلب نتية الا في حالات بعد الأصابع وتراكمت الطلبات على الجميعات وإن المساعدات محدودة ولمرة واحدة فقط لا تكفي أسرة متعسرة من ضروف الجائحة فالمصاريف انهل عليهم بغير حساب واصبح المواطن يشهر بنفسة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حاجتة حتى يحصل على مساعدة إجتماعية وأن حصل عليها يحصل عليها بمشقة ولمدة محدودة ونادر ما نسع مواطن حل لمشكلته بالكامل .
مراجع وتغذية الموضوع من النظام الأساسي للدولة 2021:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم- أعزه الله مرسوم سلطاني بإصدار النظام الأساسي للدولة
الفصل الثالث المبادئ الاجتماعية المادة (١٥)تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي:
– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.
– التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والمعاقين والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.
– تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.
– العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل، وصاحب العمل، وتنظم العلاقة بينهما، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
– تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
حفظ الله سلطاننا المفدى .. وحفظ الله عمان الغالية
