إلغاء حبس المديون وتطبيق نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11)
الحاصل عندنا يدمروا الاسرة بسجن الاب أو الأم أو الأخ أو الابن بالرغم بأن المدين عاجز عن وفاء الدين لأسباب بأته مسرح أو بسبب زيادة السلع والفوائد لا يقدر على وفاء الدين باسباب قاهرة وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) منه على انه"لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني",بل انه ذهب ابعد من ذلك بكثيرعندما اعتبر هذا الحق من الحقوق التي لا يمكن للدولة ان تتحلل من بعض التزامها بها حتى في حالة اعلان الطوارئ،وسجن رب الاسرة ينتهك احد الحقوق الإنسانية المكفولة في الاتفاقيات الدولية وهو حق الإنسان في أن لا يسجن بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام مدني.يناشد المواطنين حضرة صاحب السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاة بأن يوجه القضاء بعدم حبس أي مواطن لسبب دين تجاري أو شخصي لأن الحبس لا يجلب له المال بل ربما يمرض ويتوفى بالسجن رب أسرة متقاعد ويسجن بدال الجلوس معه والبحث له عن حل أو مصدر رزق يسجوه وكأنه أرتكب جريمة شرف ولو تعثر مواطن ماليا يتم الزج به بالسجن وتتعذب اسرتة ولا يتم إخراجة وأن كان لدية بنات راح يتدينن لأجل إخراج أبوهم وأن كان لدية أطفال يحرموهم من أبوهم لمتى يساهم القضاء بتدمير اسرة والحمد الله الأن في ضمانات .
