الأحد، 31 مايو 2020

تاريخ الرصد في سلطنة عمان

من نحن
 
مقدمة :
يرجع تاريخ الرصد في سلطنة عمان إلى ما قبل 1900م حيث تبنته في ذلك الوقت المؤسسات الخاصة، ففي عام 1893م تم إنشاء محطة للرصد الجوي في مدينة مسقط، وفي عام 1942م  تم تشغيل ثلاث محطات في كل من مدينة صلاله وجزيرة مصيره وثمريت. وفي عقد الستينات أيضاً أنشأت شركة تنمية نفط عمان عدد من المحطات في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
أما البداية الحقيقية للأرصاد الجوية الحديثة فقد كانت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وذلك عند افتتاح مطار السيب الدولي(مطار مسقط الدولي حاليا) عام 1973م حيث تم إلحاق قسم خاص يعنى بعمليات الرصد الجوي لخدمة الملاحة الجوية بشكل خاص.
وفي عام 1975م انضمت السلطنة رسمياً إلى عضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومقرها في جنيف بسويسرا. وفي شهر مارس من نفس العام صدر أول تنبؤ جوي لحالة الطقس لخطوط الطيران من المركز الرئيسي بمطار مسقط الدولي. ولم يمض سوى وقت قصير حتى أصبحت الأرصاد الجوية تصدر تنبؤاتها بشكل رسمي يفي بمتطلبات العديد من الجهات الحكومية والخاصة، على سبيل المثال، سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وجناح طيران شرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى جميع المطارات العمانية الدولية والداخلية، والعمليات البحرية المبحرة في المياه الإقليمية للسلطنة.
وامتدت خدمات الأرصاد الجوية في مايو من عام 1975م لتفي باحتياجات قطاعات كبيرة من المواطنين بإصدار نشرة تنبؤات جوية روتينية يومية أصبحت منذ ذلك الوقت كفقرة أساسية تبث عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا تنشر عبر وسائل الأعلام المقرؤة، مما جعل تلك الخدمة تحضي بترحاب وارتياح عميقين من قبل المواطنين والمسؤولين في السلطنة.
وفي عام 1976م فقد صدر قرار وزاري بإنشاء خدمات الأرصاد الوطنية كأحد أقسام المديرية العامة للطيران المدني في إطار وزارة المواصلاتآنذاك. وقد أصدر مركز التنبؤات الرئيس خلال هذا العام ما يقرب من 2000 تنبؤ جوي وإقليمي وحوالي 600 تنبؤ جوي لخطوط الطيران تغطي الطرق والمسارات الجوية إلى هونج كونج وسنغافورة شرقاً، ولندن غرباً وديوجوجارسيا جنوباً، ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
في عام 1982م صدر المرسوم السلطاني السامي بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار وزارة المواصلات في ذلك الوقت. وصدر مرسوم سلطاني آخر في عام 1986 نص على إدخال تعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات تم بمقتضاه إدماج المديرية العامة للأرصاد الجوية والمديرية العامة للطيران المدني بمديرية عامة واحدة عرفت بالمديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية تابعة لوزارة النقل والاتصالات ومقرها مطار مسقط الدولي، لتكون دائرة الأرصاد الجوية إحدى الدوائر التابعة لتلك المديريةوبلغت نسبة التعمين بها 100%. ومع صدور الهيكل الجديد للوزارة عام 2008 تم تغير مسمى هذه المديرية الى المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية.
ونظراً لامتداد السلطنة الشاسع في المساحة واختلاف الطقس من منطقة إلى أخرى الناتج عن الاختلاف المتباين في التضاريس، كقمم الجبال الشاهقة و الكثبان الرملية والأراضي المنبسطة والمناطق الساحلية، فقد أصبح من الضروري وضع شبكة للرصد الجوي لتغطية جميع مناطق السلطنة والتي تمتد من ولاية خصب شمالاً إلى ريسوت جنوباً. حيث تم إنشاء تلك الشبكة على عدة مراحل حتى وصل عددها اليوم إلى 32 محطة للرصد الجوي، منها محطات رصد ساينوبتيكية ترتبط بالمركز الرئيسي في مطار مسقط الدولي عبر شبكة تستخدم افضل تقنية الاتصالات.
وتقوم الأرصاد الجوية بجميع أعمال وخدمات التنبؤات الجوية والتطبيقات الجوية والإشراف على مختلف الإصدارات الجوية كالنشرات الجوية والنشرات الدورية والتقارير الشهرية والسنوية وغيرها من الدراسات الجوية الخاصه. وهي تخدم العديد من القطاعات الحكومية والخاصه سواءً من حيث المعلومات والبيانات والتطبيقات التي توفرها أو من حيث التعاون الفني والتقني الذي يتمثل في وضع المعايير والمواصفات الخاصه بأجهزة قياس العناصر الجوية والصيانة الدورية. وتتفاوت وتتنوع هذه الخدمات من خلال الدائرتين الرئيسيتين التي تتكون منهما الأرصاد الجوية:
1-     دائرة العمليات والخدمات الفنية:
و تتألف هذه الدائرة من اربعة اقسام مختلفة وهي:
1.    قسم الاتصالات وشبكات الرصد.
2.    قسم المحطات الخارجية.
3.    قسم النظم ومعالجة البيانات.
4.    قسم التنبؤات العددية.
وتتفاوت الخدمات التي تقدم من خلال الأقسام التي تتكون منها الدائرة والتي تخدم الاهداف والاختصاصات الموكلة بالدائرة وهي كالتالي:
·   تحديث وتطوير النظم والاجهزة والشبكات حسب مواصفات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني وتنفيذ المواصفات الفنية القياسية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي للمحطات والعمل بها.
·   اعداد مواصفات المناقصات المختصة بمحطات الرصد الجوي والاجهزة والنظم والشبكات وتقييم العطاءات عند استلامها.
·        صيانة وإصلاح الاجهزة والشبكات ومعايرة محطات الأرصاد الجوية.
·   تطوير وتحديث برامج التنبؤات العددية بما يتناسب مع المستجدات العلمية وتقييم مخرجاتها.
·   الإشراف على نظم الاتصالات الداخلية وتطويرها حسب نظم الاتصالات الدولية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
·   توفير قطع الغيار الاحتياطية الكافية لمحطات الأرصاد الجوية والاجهزة والنظم.
·   تحديث وتطوير برامج الحاسب الآلي للمحطات الآلية وأنظمة الاتصالات الداخلية والدولية واستقبال صور وبيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية.
·   تطوير برامج عمليات الرصد والتطبيقات الجوية وخدمة ما يتعلق منها بالعمليات الإحصائية لمختلف العوامل الجوية والتدقيق على البيانات وادخالها بقاعدة البيانات.
·        تنفيذ لوائح وأنظمة وتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
·        إعداد خطط التأهيل والتدريب والاشراف على الدورات الداخلية.
·        إعداد الموازنة السنوية والانمائية.
 
2-    دائرة التنبؤات وعمليات الرصد:
و تتألف هذه الدائرة من اربعة اقسام مختلفة وهي:
1-    قسم الأرصاد للملاحة الجوية والبحرية.
2-    قسم الاستشعار عن بعد والدراسات.
3-    قسم التنبؤات العامة.
4-    قسم خدمات الأرصاد والإعلام.
وكغيرها من الاقسام تتنوع الخدمات التي تقدمها والتي تخدم الاهداف والاختصاصات الموكلة بالدائرة وهي كالتالي:
·   متابعة الحالات الجوية وإعداد التقارير والتحذيرات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.
·    تنفيذ لوائح وانظمة وتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشكل مفصل ودقيق. 
·    متابعة وتطوير ما يستجد من الدراسات والبحوث العلمية والعملية لتطوير التنبؤات العامة والموسمية.
·   اصدار وتدقيق النشرات الجوية والبيانات والمعلومات للمستفيدين منها محلياً ودولياً.
·   تقديم المعلومات الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية المدنية والعسكرية.
·   تقديم المعلومات المتطلبة لتأمين سلامة الملاحة البحرية المدنية والعسكرية.
·   مراجعة ودراسة البيانات الأرصادية وتحليلها لخدمة الجهات المستفيدة ذات العلاقة.
·   متابعة ودراسة عناصر الطقس لمحطات الرصد الجوي وكيفية الاستفادة منها.
·        إعداد خطط التأهيل والتدريب والاشراف على الدورات الداخلية.
·        إعداد أنظمة العمل حسب القوانين الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية .
·        إعداد الموازنة السنوية والانمائية.
 
الإنجازات الحالية والخطط المستقبلية:
إن التطور الذي شهدته الأرصاد الجوية خلال التسع والثلاثون (39) سنة الماضية يعد قفزة نوعية في جميع المجالات مما أهلها لأداء المهام المناطة بها على أكمل وجه وبأعلى المستويات. كما أولت الوزارة اهتمامها بتطوير وتأهيل الكوادر العمانية لتواكب التطور السريع في الأجهزة والنظم المستخدمة في عملية التنبؤات بحالة الطقس. ويعد موظفي الأرصاد الجوية ذوي مؤهلات علمية عالية حيث تم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية منذ إنشاء الأرصاد الجوية مما نتج عنه كوادر عمانية يمكن الاعتماد عليها في كل المجالات وذو خبرة لا يستهان بها حازت على التقدير المحلي والعالمي . ففي مجال الأرصاد الجوية يوجد طاقم عماني بنسبة 100% في شتى المجالات و كفاءات حاصلة على مؤهلات علمية عالية مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في علوم الأرصاد الجوية المختلفة تنفيذا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في الاهتمام بالموارد البشرية والاعتماد على الكوادر الوطنية في كل المجالات.
وتعود دقة المعلومات التي تقدمها الأرصاد الجوية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة إلى التجهيزات المستخدمة في عملية التنبؤ بالطقس ومن أهمها التنبؤات العددية العمانية، حيث تم في عام 1999 وبالتعاون مع مركز الأرصاد الجوية الألماني إستحداث نظم التنبؤات العددية وتدريب الكوادر العمانية لتكوين قاعدة أساسية لمركز بحوث متخصص في مجال تطوير التنبؤات العددية. وكانت حصيلة هذا التعاون الحصول على ثلاثة نماذج للتنبؤات العددية خاصة بسلطنة عمان، يختص أحدها بالتنبؤات البحرية، وتعد هذه النماذج الأولى من نوعها في المنطقة. ويتلقى المختصون بالتنبؤات العددية تدريبا عمليا مع خبراء عالميين في مجال التنبؤات العددية في مركز الأرصاد الجوية الألماني والجامعات المتخصصة.
وفي مجال الرصد البحري فقد تم تركيب رادار بحري لقياس ارتفاع واتجاه الأمواج بالقرب من ولاية صور بالمنطقة الشرقية ليخدم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ويساعد على عمل التنبؤات البحرية في المنطقة بالإضافة إلى محطة للرصد البحري بولاية صحار (ميناء صحار) لقياس مستوى الموج.
وفي 11 فبراير 2006م تم افتتاح مركز الامتياز لتدريب وتدريس تطبيقات الأقمار الاصطناعية في مجال الأرصاد الجوية لدول غرب آسيا ودول الشرق الأوسط بالتعاون المشترك مع مركز الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التابع لجامعة السلطان قابوس والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة الأوروبية للتوابع الاصطناعية. وتم عقد 6 دورات رئيسية منذ افتتاحه ودورتان خاصتان في استخدام تقنيات التعليم عن بعد والربط المباشر بين مراكز التنبؤات ومراكز التدريب حول العالم. وكما هو معلوم فأن الأقمار الاصطناعية تقوم بتوفير الصور الجوية ومعلومات قيمة عن السحب والظواهر الجوية. حيث يستلم مركز التنبؤات وعمليات الرصد هذه الصور كل ربع ساعة من القمر الاصطناعي الأوروبي وصورة كل ست ساعات من القمر الاصطناعي الأمريكي بالإضافة إلى صور من القمر الاصطناعي الصيني . وفي هذا الصدد فقد أبرمت الوزارة مؤخراً اتفاقية مع المنظمة الأوروبية للأقمار الاصطناعية بموجبها تستلم السلطنة صور من القمر الاصطناعي الأوروبي (ميتيوسات) كل ربع ساعة. 
     الخطط المستقبلية لتطور الأرصاد الجوية :
1. زيادة عدد محطات الرصد بما يتناسب وقوانين المنظمة العالمية للارصاد الجوية والدقة الجغرافية للسلطنة.
2. تطوير أنظمة التنبؤات العددية العمانية (الأجهزة والبرامج) واستحداث تنبؤات موسمية وتنبؤات عددية متخصصة في التنبؤ بمسار حركة الأعاصير المدارية ببحر العرب.
3. إنشاء شبكة لرادارات الطقس من أجل مراقبة أجواء السلطنة ومتابعة تحرك الأعاصير المدارية في بحر العرب.
4.    تركيب نظام ربط مباشر مع وزارة الإعلام واللجنة الوطنية للدفاع المدني.
5. إنشاء مركز للتنبؤات الجــــوية بأحدث التقنيات من ضمن مشروع توسعة مطار مسقط الدولي .
6. البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مركز الإنذار المبكر بالمخاطر المتعدد بعد قيام الحكومة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون حول هذا المشروع .
 
 
 
 
الروابط المهمة وذات الصلة:
ارقام هواتف الإتصال:
 مشرف المتابعة بدائرة التنبؤات وعملية الرصد:
-         رقم المكتب 24354660
مشرف المتابعة بدائرة العمليات والخدمات الفنية:
-         رقم المكتب 24354630

الجمعة، 15 مايو 2020

المباني الحكومية الضخمة مخاسير وتبذير للكهرباء والماء ما المشكلة بإستغلالها فترتين لمشاهدة المقال كامل أضغط على العنوان

صحيفة القضية العمانية 

المباني الحكومية الضخمة مخاسير ومصاريف وتبذير للكهرباء والماء لماذا لا تستغل 15 ساعة على الأقل في اليوم ولو باقل الموظفين. الى متى تهدر أموال الدولة على مباني مبالغ في سعرها لماذا لا تراجع الحكومة سياسة التعاقد  وأن  تبني لنفسها مقرات أم هناك موانع  وأضرار بإستغلال المباني في الفترة المسائية خاصة الكهرباء شغالة وأشجار تسقى وفي  حاجة ماسة للعمل المسائي  خاصة  بعض المواطنين  عملهم صباح  ولا يقدر على  أنهاء  معاملات صباحا ناهيك عن الزحمة ولماذا لا يخص موقع  خاص لجميع الجهات ولأنهاء  معاناة المواطن الذي  يتردد  لعدة مواقع لأجل تخليص معاملة ومتى تنتهي هذه المشكلة .
إستياء عدد كبير من المواطنين  واسع على مواقع التواصل الإجتماعيعلى أثر تغريدات بعض المواطنيين الغيورين على الوطن ومقدراته في مسئلة الترشيد في الإنفاق كثرة في هذه الايام والنقاشات الوتسآبية في مسئلة المباني المستأجرة وعلى هذا الضوء نقول كفى إهدار لثروات الدولة،ف دولتنا تحتاج الى زيادة المال بالتوفير وليس بالذي حاصل  إهداره في مباني مستأجرة يرجى النظر في وضع السلطنة الأقتصادي والتخفيف من عبئ المصاريف بالتعاون والعمل الجاد والتقليل من الإنفاق العام.حتى تحف من الإعباء المالية للدولة نحتاج لوزراء أفكارهم تقشفية بحته بنسبة 99% ليست على حساب المواطن ولا على حساب الدولة بل بالموازنة والوسطية فلا داعي لإستئجار مبنى يفتح 7 ساعات ويغلق 15 ساعة والكهرباء شغالة يفترض المبنى يستهلك في مهام أخرى بعد أنتهاء فترة الدوام الرسمي  بالإمكان أستغلالة. 
القناعة كنز لا يفنى يجب البحث عنه الكل يعرف بأن الحكومة ليست بحرا من المال وأنما وكيل ورقيب وحسيب لثروات الوطن والتصرف بها يكون على نظام وبرتكول ،والمواطن مطالب بأن يحافظ علي فيغرد ويناقش لمن هم في هرم الوزارت التي تتعاقد مع مؤسسات لتوفير مكاتب او سكانات أوغيرها من إحتياجات تكميلية لجهات لها حاجة ماسة للتوسعة وفتح أفرع.
 من ما يحب المال؟!من ما يرغب بزيادة ثرواته ؟مخطئ من يظن بأن المتعاقد لا يبالغ بالمناقاصات!!!
من محاسن المسلم جني المال بطريقة ترضي الله ورسولة والربح فيها ليس عيبا ولا حراما ولكن ليس بالمغالاه والمبالغة بأسعارالتعاقد،والكل يعرف صاحب العقار يحسب حساب الصيانة والتكلفة على سنة أو سنتين بعد تقسيمة على سنوات ضمان المبنى مع أتعاب إدارية وأرباح تضمن أستمرارية المؤسسة العقارية.
لو الشورعندنا شورنا نحن كلنا يتمنى أن لا تستأجر الحكومة مباني غالية وسوف نقترح بنصب خيام فئة 3 نجوم وتثبيتها بطريقة محكمة عن الرياح والأعاصير و بدون اللجوء للمناقصات الخيالية وكان الرحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ما يرضى أن يعمل موظفي الدولة بدون راحة وكان أولياته راحة المواطن والموظف ولو خصصت مكاتب الحكومة على كرفانات نقول الحمد لله ونرضى بدال الحاصل من هدر وإفراط في الإنفاق ،فمن المعروف التجار والسماسرة حتى لو مطرح مناقصة خيام راح يبالغوا في سعرها وهذا حق مشروع عنهم ولكن عتبنا على مسؤولي الحكومة  كيف لهم أن يرضوا بمواصلة هذا النهج والسماح بإستئجار مباني باسعار خيالية.وأكيد الحاصل فئة المواطنين عاجبنهم وفئات ما راضين فية ولكن ما باليد حيلة وبالاخيرالحكومة هي المتضررة من هذه العقود والمسؤولين يعرفوا الي يسرهم ويضرهم والإنسان مهما جنى من أموال يدفن في (قبر) ما تتعدا أمتار والله يحاسبه على ما واجباته.لو أحد من المسؤولين يسمع مني الكلام أقولة واجب التقليل من المصروفات وعدم الموافقة على المشاريع المبالغ فيها والأتجاة الى تحفيز المواطن كالسكنات والتعليم والصحة وبالنسبة لمكاتب الحكومة ولو تفعل الفترة المسائية في بعض الوزارات للتقليل من أستئجار مباني والتخفيف على المواطن والمؤسسات التي  تنتظر دورها في تخليص معاملاتها.
أما بالنسبة لمقترحاتي للتخفيف من المصاريف والتقليل من الإعباء المالية للدولة اقترح توقيف بناء أي مبنى حكومي جديد أو أستئجار مباني جديد والأكتفاء بزيادة في طوابق المبنى أو ملاحق وعلى إشراف جهات حكومية مباشرة وليس مناقصات مبالغ فيها تضعف من ميزانية الدولة.اقترح التعامل الالكتروني لتخفيف الضغط على الحكومة كمصاريف الكهرباء والماء والأنترنت .اقترح عودة المدارس المسائية لفئة الشباب الثانوية والتقليل من الحصص اليومية.  اقترح أستغلال مباني الوزارات في فترة المساء للدراسات العليا وتأجيرها لجامعات ومعاهد ،خاصة القاعات دوما فارغة وفي الوقت الحالي .وما يتوجب علينا كنشطاء وكتاب  ومثقفين توصيل رسائلنا لمن يهمة الأمر وأن نسعى لعدم الموافقة لمثل هذه المشاريع بأن تقام مستقبلا.
المباني الحكومية الضخمة مخاسير وتبذير للكهرباء والماء ما المشكلة بإستغلالها فترتين؟