الأحد، 11 يونيو 2017

من المسؤول عن أنهيار السوق العقاري؟

 من المسؤول عن أنهيار السوق العقاري؟ردي لكم اذا لم تطبقو شروط الأمن والسلامة والأمانة بكل العقارت بدون أسثناء ما راح ينتنعش السوق العقاري ذالك يقوبل  بالإبتسامة العريضة وبالاخير هات لنا مقدم او ضمان شيكات عن كم شهر بعهضم يطلب 6 اشهر واقلهم 3 اشهر وهناك المصيبة رجال الاعمال الصغار متضررين يشرط عليهم سنة او سنتين وكانة من حلاة  الخدمات

الصراحة ما حالة وشئ مؤسف ببعض البنايات تخرج من باب العمارة لا مواقف ولا خدمات ولا حتى ضمان لراحة المستئجر ولا حتى حراسة للبناية الحيوانات السائبة توصل لأخر طابق العمارة والسنارير والفئران والقوارض فايشة ناهيكم عن العمالة المستترة الهاربة والخارجين عن القانون وبعض البنايات لا يوجد بها ابسط الحاجات الارسال يقطع بداخل الغرف وخطوط وكيبل شبكات الانترنت غير متوفر الماء يتقطع ايضا مشكلة الدشوش تارسة سطح البناية وامداد الكيبلات واضحة ببعض البنايات 
وهذا ما يتوجب على جمعية العقار ان تشدد عليه ويجب ان ينضم كل الي يأجر منزل او بناية بشكل مباشر وبدون مشاورة فالسوق العقاري يحتاج الى تطوير وايضا الجمعية يجب عليها تطبيق ما تسعى اليها من أهداف


لكن مغزى المكتوب هو عزوف المستهلكين عن أستئجار العقارات ولا يوجد سبب بالعزوف بعهض العقارات قديمة وايضا لا توجد بها خدمات ورعاية وصيانة وبعضها درج بدون مصعد متطور

وبكل بساطة تنزل أسعار الاراضي بسبب توزيع لمخططات الجديدة وأيضا توفر العقارات بمسقط 
هل هو تضخكم أو انهيار كامل وممكن نقول انهيار جزئي للسوق العقاري 

ولازم تنزل الاسعار لانها اصلا كانت اسعار غير حققية ومبالغ فيها ومبنية على اسواق الجوار وشح الاراضي 
الان ايضا اغلب الشركات الي كانت لا تملك شقق اصبحت تملك شقق لعمالها لتفادي المصروفات الزائدة
وبعد تحديد سعر الاراضي بالامتار تغيرت الاوضاع 

يفترض ان تظهر لنا الجمعية العقارية العمانية بتقرير يوضح السبب في عدم تقبل المعروضات من العقارت خاصة مسقط وتوضح ايضا الاسعار التي تتناسب السوق ولكن هالجمعية ما الها دور فقط مسمى واغلب مقرراتها تخدم العقارين ولا شئ يقدم للمواطن وماشي عاقري يقدر أوضاع المواطنين ذو الدخل المحود ولا ايتام ولا الارمل ولا المطلقات ولا لي يتسلم ضمان أجتماعي ولا حتى المعاقق يحصل حقة منهم فالمستهلك يسعى للخدمات وهو الي يحدد ولا اعلم ما اختصاصات الجمعية هذه ويفترض حلها وغلقها اذا هناك فشل ونتمنى ان يعطى كل مستفيد حقة في السوق العقاري 

وهذا سؤوال الثاني لأعضاء الجميعة من صغريهم وكبيرهم 
متى تطبق اهداف الجمعية الأهداف التالية بكتب ارقام اهداف التي لم نلمسها على أرض الواقع بل هناك تجاوزات اتمنى ان يكون هذا إجابري للأصاحب العقارات. 
الهدف رقم (2)الهدف رقم (3الهدف رقم (7)
الهدف رقم (8).

واليكم هذه الأهداف اخذتها من موقع الجمعية العقارية العمانية
والتي يتواجب تطبيقها للصالح العام وقد لون وضعت خط على البنود التي تنشط من السوق العقاري

وأتمنى كل بناية بها اربع شقق تؤوي يتيم أو أسرة معسرة حتى يتفق كل صاحب عقار وينعم بالخيرات وايضا كمساهمة لتحسين معيشة الكثير من الأسر المعسرة في ظل هذه الضروف بدال بعضها مغلق بدون تأجير 
1.دراسة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقةوإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار والتواصل الدائم مع صانعي القرار في جهات الإتصاص ورفع التوصيات اللازمة التي تخدم القطاع العقاري في سلطنة عمان.
2.الإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، وذلك على نحو يحقق فرص الاستفادة للجميع ويسهم في الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في سلطنة عمان.
3.الإسهام في وضع خطط وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع العقاري، والتشجيع على تأهيلها مما يعزز المحافظة على نسب التعمين المرتفعة في هذا القطاع.
4.وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للعمل العقاري والذي بدوره سيسهم في حماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة ، مما يولد الثقة بالسوق العقارية العمانية ويشجع الاستثمار في المجال العقاري .
5.التنسيق بين أطراف المعادلة العقارية في مختلف أنحاء السلطنة وعقد لقاءات بينهم بين الحين والآخر لبحث التطورات في المجال العقاري ، مع توفير المعلومات والدراسات العلمية الحديثة للأعضاء عن السوق العقارية.
6.متابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في السوق العقارية وتقديم الاستشارات والإسهام في تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل العقاري في السلطنة.
7.تشجيع المطورين والمستثمرين للإستثمار في المشاريع التي من شأنها توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
8.تعزيز حقوق أعضاء الجمعية وحمايتها والإرتقاء بالمكانة المهنية لأعضائها والمشتغلين في المجال العقاري والمحافظة على أخلاقيات المهنة وسلوك ممارستها.
9.تمثيل أعضاء الجمعية في أية مسائل عامة متعلقة بالمجال العقاري والتنسيق والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والإقليمية والدولية المماثلة مما يسهم في ازدهار السوق العقارية.
10.العمل على نشر الثقافة المهنية وذلك للإسهام في تنمية الكفاءات الوطنية في السوق العقارية، ورفع مستوى الثقافة العقارية بين جميع المتعاملين في المجال العقاري.