صحيفة القضية العمانية
المباني الحكومية الضخمة مخاسير ومصاريف وتبذير للكهرباء والماء لماذا لا تستغل 15 ساعة على الأقل في اليوم ولو باقل الموظفين. الى متى تهدر أموال الدولة على مباني مبالغ في سعرها لماذا لا تراجع الحكومة سياسة التعاقد وأن تبني لنفسها مقرات أم هناك موانع وأضرار بإستغلال المباني في الفترة المسائية خاصة الكهرباء شغالة وأشجار تسقى وفي حاجة ماسة للعمل المسائي خاصة بعض المواطنين عملهم صباح ولا يقدر على أنهاء معاملات صباحا ناهيك عن الزحمة ولماذا لا يخص موقع خاص لجميع الجهات ولأنهاء معاناة المواطن الذي يتردد لعدة مواقع لأجل تخليص معاملة ومتى تنتهي هذه المشكلة .
إستياء عدد كبير من المواطنين واسع على مواقع التواصل الإجتماعيعلى أثر تغريدات بعض المواطنيين الغيورين على الوطن ومقدراته في مسئلة الترشيد في الإنفاق كثرة في هذه الايام والنقاشات الوتسآبية في مسئلة المباني المستأجرة وعلى هذا الضوء نقول كفى إهدار لثروات الدولة،ف دولتنا تحتاج الى زيادة المال بالتوفير وليس بالذي حاصل إهداره في مباني مستأجرة يرجى النظر في وضع السلطنة الأقتصادي والتخفيف من عبئ المصاريف بالتعاون والعمل الجاد والتقليل من الإنفاق العام.حتى تحف من الإعباء المالية للدولة نحتاج لوزراء أفكارهم تقشفية بحته بنسبة 99% ليست على حساب المواطن ولا على حساب الدولة بل بالموازنة والوسطية فلا داعي لإستئجار مبنى يفتح 7 ساعات ويغلق 15 ساعة والكهرباء شغالة يفترض المبنى يستهلك في مهام أخرى بعد أنتهاء فترة الدوام الرسمي بالإمكان أستغلالة.
القناعة كنز لا يفنى يجب البحث عنه الكل يعرف بأن الحكومة ليست بحرا من المال وأنما وكيل ورقيب وحسيب لثروات الوطن والتصرف بها يكون على نظام وبرتكول ،والمواطن مطالب بأن يحافظ علي فيغرد ويناقش لمن هم في هرم الوزارت التي تتعاقد مع مؤسسات لتوفير مكاتب او سكانات أوغيرها من إحتياجات تكميلية لجهات لها حاجة ماسة للتوسعة وفتح أفرع.
من ما يحب المال؟!من ما يرغب بزيادة ثرواته ؟مخطئ من يظن بأن المتعاقد لا يبالغ بالمناقاصات!!!
من محاسن المسلم جني المال بطريقة ترضي الله ورسولة والربح فيها ليس عيبا ولا حراما ولكن ليس بالمغالاه والمبالغة بأسعارالتعاقد،والكل يعرف صاحب العقار يحسب حساب الصيانة والتكلفة على سنة أو سنتين بعد تقسيمة على سنوات ضمان المبنى مع أتعاب إدارية وأرباح تضمن أستمرارية المؤسسة العقارية.
لو الشورعندنا شورنا نحن كلنا يتمنى أن لا تستأجر الحكومة مباني غالية وسوف نقترح بنصب خيام فئة 3 نجوم وتثبيتها بطريقة محكمة عن الرياح والأعاصير و بدون اللجوء للمناقصات الخيالية وكان الرحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ما يرضى أن يعمل موظفي الدولة بدون راحة وكان أولياته راحة المواطن والموظف ولو خصصت مكاتب الحكومة على كرفانات نقول الحمد لله ونرضى بدال الحاصل من هدر وإفراط في الإنفاق ،فمن المعروف التجار والسماسرة حتى لو مطرح مناقصة خيام راح يبالغوا في سعرها وهذا حق مشروع عنهم ولكن عتبنا على مسؤولي الحكومة كيف لهم أن يرضوا بمواصلة هذا النهج والسماح بإستئجار مباني باسعار خيالية.وأكيد الحاصل فئة المواطنين عاجبنهم وفئات ما راضين فية ولكن ما باليد حيلة وبالاخيرالحكومة هي المتضررة من هذه العقود والمسؤولين يعرفوا الي يسرهم ويضرهم والإنسان مهما جنى من أموال يدفن في (قبر) ما تتعدا أمتار والله يحاسبه على ما واجباته.لو أحد من المسؤولين يسمع مني الكلام أقولة واجب التقليل من المصروفات وعدم الموافقة على المشاريع المبالغ فيها والأتجاة الى تحفيز المواطن كالسكنات والتعليم والصحة وبالنسبة لمكاتب الحكومة ولو تفعل الفترة المسائية في بعض الوزارات للتقليل من أستئجار مباني والتخفيف على المواطن والمؤسسات التي تنتظر دورها في تخليص معاملاتها.
أما بالنسبة لمقترحاتي للتخفيف من المصاريف والتقليل من الإعباء المالية للدولة اقترح توقيف بناء أي مبنى حكومي جديد أو أستئجار مباني جديد والأكتفاء بزيادة في طوابق المبنى أو ملاحق وعلى إشراف جهات حكومية مباشرة وليس مناقصات مبالغ فيها تضعف من ميزانية الدولة.اقترح التعامل الالكتروني لتخفيف الضغط على الحكومة كمصاريف الكهرباء والماء والأنترنت .اقترح عودة المدارس المسائية لفئة الشباب الثانوية والتقليل من الحصص اليومية. اقترح أستغلال مباني الوزارات في فترة المساء للدراسات العليا وتأجيرها لجامعات ومعاهد ،خاصة القاعات دوما فارغة وفي الوقت الحالي .وما يتوجب علينا كنشطاء وكتاب ومثقفين توصيل رسائلنا لمن يهمة الأمر وأن نسعى لعدم الموافقة لمثل هذه المشاريع بأن تقام مستقبلا.
المباني الحكومية الضخمة مخاسير وتبذير للكهرباء والماء ما المشكلة بإستغلالها فترتين؟
صحيفة القضية العمانية
المباني الحكومية الضخمة مخاسير ومصاريف وتبذير للكهرباء والماء لماذا لا تستغل 15 ساعة على الأقل في اليوم ولو باقل الموظفين. الى متى تهدر أموال الدولة على مباني مبالغ في سعرها لماذا لا تراجع الحكومة سياسة التعاقد وأن تبني لنفسها مقرات أم هناك موانع وأضرار بإستغلال المباني في الفترة المسائية خاصة الكهرباء شغالة وأشجار تسقى وفي حاجة ماسة للعمل المسائي خاصة بعض المواطنين عملهم صباح ولا يقدر على أنهاء معاملات صباحا ناهيك عن الزحمة ولماذا لا يخص موقع خاص لجميع الجهات ولأنهاء معاناة المواطن الذي يتردد لعدة مواقع لأجل تخليص معاملة ومتى تنتهي هذه المشكلة .إستياء عدد كبير من المواطنين واسع على مواقع التواصل الإجتماعيعلى أثر تغريدات بعض المواطنيين الغيورين على الوطن ومقدراته في مسئلة الترشيد في الإنفاق كثرة في هذه الايام والنقاشات الوتسآبية في مسئلة المباني المستأجرة وعلى هذا الضوء نقول كفى إهدار لثروات الدولة،ف دولتنا تحتاج الى زيادة المال بالتوفير وليس بالذي حاصل إهداره في مباني مستأجرة يرجى النظر في وضع السلطنة الأقتصادي والتخفيف من عبئ المصاريف بالتعاون والعمل الجاد والتقليل من الإنفاق العام.حتى تحف من الإعباء المالية للدولة نحتاج لوزراء أفكارهم تقشفية بحته بنسبة 99% ليست على حساب المواطن ولا على حساب الدولة بل بالموازنة والوسطية فلا داعي لإستئجار مبنى يفتح 7 ساعات ويغلق 15 ساعة والكهرباء شغالة يفترض المبنى يستهلك في مهام أخرى بعد أنتهاء فترة الدوام الرسمي بالإمكان أستغلالة.
القناعة كنز لا يفنى يجب البحث عنه الكل يعرف بأن الحكومة ليست بحرا من المال وأنما وكيل ورقيب وحسيب لثروات الوطن والتصرف بها يكون على نظام وبرتكول ،والمواطن مطالب بأن يحافظ علي فيغرد ويناقش لمن هم في هرم الوزارت التي تتعاقد مع مؤسسات لتوفير مكاتب او سكانات أوغيرها من إحتياجات تكميلية لجهات لها حاجة ماسة للتوسعة وفتح أفرع.
من ما يحب المال؟!من ما يرغب بزيادة ثرواته ؟مخطئ من يظن بأن المتعاقد لا يبالغ بالمناقاصات!!!
من محاسن المسلم جني المال بطريقة ترضي الله ورسولة والربح فيها ليس عيبا ولا حراما ولكن ليس بالمغالاه والمبالغة بأسعارالتعاقد،والكل يعرف صاحب العقار يحسب حساب الصيانة والتكلفة على سنة أو سنتين بعد تقسيمة على سنوات ضمان المبنى مع أتعاب إدارية وأرباح تضمن أستمرارية المؤسسة العقارية.
لو الشورعندنا شورنا نحن كلنا يتمنى أن لا تستأجر الحكومة مباني غالية وسوف نقترح بنصب خيام فئة 3 نجوم وتثبيتها بطريقة محكمة عن الرياح والأعاصير و بدون اللجوء للمناقصات الخيالية وكان الرحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ما يرضى أن يعمل موظفي الدولة بدون راحة وكان أولياته راحة المواطن والموظف ولو خصصت مكاتب الحكومة على كرفانات نقول الحمد لله ونرضى بدال الحاصل من هدر وإفراط في الإنفاق ،فمن المعروف التجار والسماسرة حتى لو مطرح مناقصة خيام راح يبالغوا في سعرها وهذا حق مشروع عنهم ولكن عتبنا على مسؤولي الحكومة كيف لهم أن يرضوا بمواصلة هذا النهج والسماح بإستئجار مباني باسعار خيالية.وأكيد الحاصل فئة المواطنين عاجبنهم وفئات ما راضين فية ولكن ما باليد حيلة وبالاخيرالحكومة هي المتضررة من هذه العقود والمسؤولين يعرفوا الي يسرهم ويضرهم والإنسان مهما جنى من أموال يدفن في (قبر) ما تتعدا أمتار والله يحاسبه على ما واجباته.لو أحد من المسؤولين يسمع مني الكلام أقولة واجب التقليل من المصروفات وعدم الموافقة على المشاريع المبالغ فيها والأتجاة الى تحفيز المواطن كالسكنات والتعليم والصحة وبالنسبة لمكاتب الحكومة ولو تفعل الفترة المسائية في بعض الوزارات للتقليل من أستئجار مباني والتخفيف على المواطن والمؤسسات التي تنتظر دورها في تخليص معاملاتها.
أما بالنسبة لمقترحاتي للتخفيف من المصاريف والتقليل من الإعباء المالية للدولة اقترح توقيف بناء أي مبنى حكومي جديد أو أستئجار مباني جديد والأكتفاء بزيادة في طوابق المبنى أو ملاحق وعلى إشراف جهات حكومية مباشرة وليس مناقصات مبالغ فيها تضعف من ميزانية الدولة.اقترح التعامل الالكتروني لتخفيف الضغط على الحكومة كمصاريف الكهرباء والماء والأنترنت .اقترح عودة المدارس المسائية لفئة الشباب الثانوية والتقليل من الحصص اليومية. اقترح أستغلال مباني الوزارات في فترة المساء للدراسات العليا وتأجيرها لجامعات ومعاهد ،خاصة القاعات دوما فارغة وفي الوقت الحالي .وما يتوجب علينا كنشطاء وكتاب ومثقفين توصيل رسائلنا لمن يهمة الأمر وأن نسعى لعدم الموافقة لمثل هذه المشاريع بأن تقام مستقبلا.
المباني الحكومية الضخمة مخاسير وتبذير للكهرباء والماء ما المشكلة بإستغلالها فترتين؟
