صحيفة القضية العمانية
التاجر الوافد يحتضنوه والمواطن يردوه،والتسهيلات مخصوصة الى متى يعامل المواطن في وطنة كالغريب ، ولماذا لا تسهل له أمور حياته المالية من قبل البنوك بل تصعبها بالمرابحة والفوائد ،قروض خاصة لموظفي جهات وجهات لا يتم إقراضهم الا مبلغ بسيط والقطاع الخاص يعرقلوا لهم سيرالقروض وجوائز خيالية مبالغ فيها وتعقيد التسهيلات لأبناء الوطن كالقرض السكني وتمويل السياراة والعلاج والدراسة، فما جدوى من أنشاء هالبنوك التي لا تقرض الأ بشروط تعجيزية متى تعي بنوك السلطنة بأنها أنشئت لخدمة الوطن والمواطن والخدمة في تبادل المصالح وليس مصلحة من طرف واحد.سجن رب الأسرة عند دفع أقساط تمويل أو قرض سكني أو قرض شخصي بنوك لا ترضى بالهيلكة ولا ترضى بالقليل أدفع أو المحكمة ؟
ليس سارقا وليس ناكرا لحق السداد ولكن يطلب التسيهلات وإزالة التعقيدات لماذا يعامل معاملة المجرم البحت هل أنعدمت الحلول ؟
أحتار المواطن ما جدوى من وجود البنوك غير الفوائد والأرباح ولكن ما أحد يحس في معاناته البناء غالي والمصاريف وأجار الشقق لا يطاق والفائد ما قلت والوظائف شحت
وعندما لجئ للجميعات الأهلية والتعاونية تدث المناوشات بعد القرعة عليها أول الناس أرتبط بمربط الفرس لا حيلة له الا الإنتظار وفي حالة وفاة عضو مشترك بالجمعية أو أنهيت خدمات ضاعت حساباته وتأخر في كثير من الأمور كم من مشتكي في المحكمة على أسهم الجمعيات فلا توجد ضمانات أن شارك بجميعة سرقت أو تعذر بعهضم عن الدفع بعد أقالة بعض الشباب من وظيفهتم أوأنهاء خدمة والأن مع وباء كرونا مسئلة الجميعات صارت صعبة . الا يوجد حل لمسئلة الجمعيات بدعمها أو إغلاقها خارج إطار الإسرة.
مدة القروض من بعد الوظيفة لمن هم راتبهم 500 ريال وادناها
أنتظار المواطن 5 سنوات حتى يسدد قسط سيارة وينتظر 10 سنوات حتى يسدد قرض شخصي و25 سنة حتى يسدد قرض سكني ومتى يجمع المهر 5+10+25 = 40 سنة نضيف إليها 20 سنة 60 سنة حتى يتخلص من القروض. يتسائل المواطن دوما اين ضمانة الدولة للأسر وأين تحركات البنك المركزي في أحتواء المشكلة التي حلولها بسيطة وواجبة على مؤسسة تعمل بهذا الوطن القرض والا ينتظر المواطن حتى يشيب ليبني بيت أو يشتري شقة أو ينتظر دورة بالجمعيات والي راتبة حسن يتصرف لأجل بناء بيت وسيارة والزواج والعمر ما يبقى منه شئ .
هناك من الكثير من المتمكنين ومن أبناء التجار والي عندهم أموال ومزارع ويقول لا تستقرضوا ولا تتزوجوا ولا تشتروا سيارة ؟! وهم لا يقدمون للمجتمع شئ غير بفلوس .
إستغلال المواطن وفي أمس حاجتة؟
منذ بداية عام 2020م والمواطن يتعرض لضغوطات مالية خيالية بداية بالأمطاروجائحة فيروس كرونا أنتهاء بمنخفض ظفار وربما في جوائح قادمة والمؤسسات المالية تغرد خارج السراب أذا طلب منهم مستثمر أو تاجر لتمويل قروضوه وإذا أراد منهم المواطن تمويل أقاموا علية الشروط التي يشيب منها الرأس عشان يردوه ! إذا البنوك وشركات التمويل همها أرباحها المواطن همة بالحفاظ على أسرتة من التفكك والضياع فوائد القروض تذبح والتسهيلات منعدمة وبعهضا مخصوصة لجهات ولا نعلم ما الهدف من ذالك الأ أننا نتسائل لماذا فوائد أرباح البنوك تقصف ظهر المواطن لماذا المبالغة في المرابحة ؟!
حتى لا نخوض في المسجونين بأسباب الديون ولا في المحرومين كثيرا والكل عارف سجن رب أسرة ضياع مستقبل وحرمان أطفال في حلول كثيرة تطرحها المحاكم ولكن الإصرار على الدفع لأجل الزج بأبناء الوطن بالسجن لتزداد الدولة عبئ بالصرف عليه بالسجن الا يستحق اطفالة أن يعيشوا مع أبوهم الا يوجد حل لمسئلة الدين نحن في بلد مسلم الزكاة والصدقات لا تتوقف؟!
س1: لإدارة البنك المركزي متى نشوف وقفتكم مع المواطن؟ الفيروس ضرب من 3 اشهر والمواطن يحتاج سبل الوقاية تراها بفلوس ما ببلاش!
كهربة ماء راشن أتصالات أحتياجات كم يقسم نفسة هذا المواطن البسيط الذي يطالب بأن ينظر في وضعة المادي في هذه الضروف؟!
س2: لإدارات البنوك وشركات التمويل الدنيا ما تسوى شئ ! شوي شوي بالمواطن لما يجي عندكم ما تقولوا له ما متضرر فانتوا أدرى بالحاصل مصاريف اسرة ورمضان وعيد وفي ذالك ماء وكهرباء وأنترت كم يقسم راتبة ذالك المستقرض؟
العميل ليس خزينة أموال والتسيهلات مطلوبة سواء بالتأجيل أو الهيكلة بيتقبلها في ظل هذه الظروف
ستظهر الحلول لو تقرء إدارة البنوك والمصارف من خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا”
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،،
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبناء عمان الأوفياء: إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الضافرة ونهضتها المباركة فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك .ونحن لعلى يقين تام وثقة مطلقة بقدرتكم على التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة والمراحل التي تليها بما يتطلبه الأمر من بصيرة نافذة وحكمة بالغة وإصرار راسخ وتضحيات جليلة.
الخطاب السامي الأول كان واضحا بما يطمح له جلالته لعماتن وشعبها الا أن المؤسسات تماطل في التسهيلات ولا تستقبل مقترحات المواطنين برحب صدر بل بالرفض وعدم التعاون والى متى يظل المواطن يترردد بين الجهات لأجل تبسيط شئ مهم في حياته وما الهدف من كل هذه التعقديات؟!
عمان بلد الخيرات ومواطنيها من صفاتهم التراحم والتكافل والتسامح الا أننا نرى بعض المؤسسات لا ترحم ولا يشغلها غير الربحية والأزدواجية بالأرباح في ظل ضروف أستنائية لا يهمها غير مصالحها أين مصالح الوطن؟ أين مصالح المواطن ؟ أين التكافل الإجتماعي؟ أين دور مؤسسات المؤسسات الخاصة ؟
أما حان الأوان للبنك المركزي دعوة البنوك للتخفيف على المواطن رسميا بسبب أنشار وباء كرونا أم المواطن ما بالحسبة بسبب أنشار وباء كرونا على ربوع السلطنة وتخطي الإصابات 10 الاف إصابة وما نتج عنه توقف الأعمال فالمواطن يصرخ تارة عن قسط وتارة نسمع فواتير ماء وكهرباء ومصاريف أسرية الا يستحق المواطن نظرة من المؤسسات المصرفية على الاقل الذي عنده قسطين يخف عنه قسط واحد واي عنده أسرة أو متوكل بأيتام وأم وأب كبار السن وغيرها من مصاريف الا يحتاج لنظره لتحسين وضعة المالي ؟!
نرجع للنظام الاساسي للدولة نتمعن في مــادة (12)
المبادىء الاجتماعية - العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة. - التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كل ما يـؤدي للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية. - الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن، وتشجـــع على إنشــاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.
- الوظائف العـامة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
