إنكشافات مؤسسات تمويل وبنوك عمانية في الخارج وخرجت بخفي حنين !! العوض من الله يا مساهمين

القضية العمانية

إنكشافات المؤسسات المالية بالسلطنة لغم مالي وعلى البنك المركزي أن يحقق ما يدور بأورقة هذه المؤسسات لتفادي أي خطر مالي مستقبلا لا يحمد عقباة
نتمنى وضع تقنين لتمويل المؤسسات الخاريجة وتبسيط التمويل الداخلي وإجاد تسهيلات للمواطنين بتخفيف الفوائد والمرابحة العالية في القروض والتمويل
السعي لإنشاء مؤسستين مساهمتين مالية ربحية وإسلامية عملاقة مختصة منفصلة عن البنوك المحلية وتحديد دورها لتمويل المؤسسات الخارجية والداخلية 

مؤسساتنا المالية التجارية يجب ان تتوقف عن المخاطرة بأموال المساهمين ففلا مشكلة أن أستثمرت أرباحها بتطوير البنية التحتية بالدولة كالصحة والتعليم والمدن الصناعة والمصانع التحويلية والتكنلوجيا ،والأموال المهدورة في تمويل شركات خارجية بدون ضمانات هي أموال مساهمين،والعمانيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدخل المحدود هم أولى بالأستفادة من التمويل والتسهيلات والقروض البنكية التي ستساهم في تحديد مسار الاقتصاد المحلي نحو مزيدا من التقدم والإزدها للمنافسة العاليمة.

الحروب المالية بين الدول بطرق كثيرة لا تتوقف لأسباب تنافسة وأسباب أقتصادية ،وفي ظل هذا الأزمة الاقصادية وجائحة كرونا وإنخفاض النفط وتوقف أعمال المؤسسات التجارية راح تعلن الكثير من الشركات عن إفلاسها ،ومستقبلا يتبين لنا مدى خطورة الوضع عندما تنكشف مؤسسات مالية من الدولة أنشئت لأجل رفد مشاريع الدولة وتغير حياة المواطنين الى الرفأة والتقدم بالأقتصاد الأ أننا لم نرى فعالية هذا المؤسسات على أبناء الوطن ، مؤسسات مالية بخيلة على تمويل المؤسسات العمانية وكريمة لمؤسسات دول الجوار ،فعندما يطلب منه مسثمر تمويل مؤسسة يتم أهباطها وينتظروا تفكيكها،وإن أراد مواطن تسهيلات قالوا له ما عندنا وما نقدم أين البنك المركزي العماني عن هذا المؤسسات  الخارجية التي لا تساهم في دعم وتمويل الاقتصاد المحلي وحفظ أموال المساهمين وصون الحياة الإجتماعية ،فهذه المؤسسات المالية لا تراعي أنكشافات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتقوم بمحاكمتهم عند إفلاسهم أوتعثرهم ،فكم عماني  في السجون بسب عدم قدرة أصحاب المؤسسات برفد مؤسساتهم بالأموال لتطويرها أو لتعويض الخسائر بينما تروح أموال المساهمين هباء منثورا في الخارج بلا ضمانات.

ان الأوان للبنك المركزي العماني المتابعة والتحقق بما تخفية هذه البنوك من قنابل مالية ملغومة لتفاديها مستقبلا وللبحث في مصاقيتها ولاعندنا وقت للإنتظار إعلان عن إفلاس شركات الجوار فهي حرب ممنهجة تدور رحاها بالخفاء من أختلاسات وسرقات وإنكشافات وغفت على السطح وتتساقط شضايها للسطنة فكل ما أحتاجوا يضربوا مؤسساتنا المالية سهل يعلنواعن إفلاس شركة في لوبي مالي أم ماذا يسمى بهالتحالف المخفي الي أظهرته بعد أعلان عن إنكشافات مؤسسات مالية عمانية مع دولة مجاورة لشركات أعلنت إفلاسها وبعهضا باتت تفلس يجب توقيف هذا الحرب المالية على الدولة بمنعها من تمويل مؤسسات ليست وطنية وأن الأوان لطرح بنك عماني جديد وأن الأوان للمؤسسات المالية ضعيفة الأداء وتتفق بالأندماج وتحدد من يستحق التمويل والدعم من ابناء الدولة بدال دعم مؤسسات منشئها خارج السلطنة 

البعض لا يتوقع إنكشاف هذا الكم الهائل من مؤسسات السلطنة لشركة وطنها بدولة مجاورة ولكن بعضنا يعرف بان هناك حرب مالية مخفية وأسقطت دول بهذا بالحروب المالية وراحت اموال مساهمين بسبب قانون الإفلاس ليست هشاشة إدارية بل هي مأمرة خارجية للسلطنة فلا يوجد ما يبرر تمويل مؤسسة مالية عمانية لمؤسسة خارج تراب عمان بلا ضمانات ،ولا أمان لما يحاك للنظام المالي بالسلطنة في كل أنكشاف ينقهر فيها الشعب لانه كل أخر من يتم قرضة وما لاحظتة من 2011 مؤسسات مالية بداخل الدولة تقدم عروض لتلهية الشعب  بعدها تظهر لنا بأنها قامت بتمويل ودعم مؤسسات خارجية. 

 إنكشافات تظهر لنا هشاشة إدارات المؤسسات المالية بالسلطنة ومؤشر خطير كل فترة تظهر لنا قضية إنكشافات لشركات في دولة مجاورة ايش فائدة هذه البنوك غير تضرب فوائد على ابناء الشعب بالترابح في الفوائد وما متهنئ أبن البلد بشئ من التيسيرات وإن راح لهم مواطن قالولا ما نقرضك وهات كفيل وهات فاتورة كهرباء وأن ساءت أحوالة وطلب إعادة هيكلة يقابلوه بالرفض وإن تعثر مواطن لاسباب تسريح عن عمل أقاموا علية الحد برقع قضية وسجن وبقى المبلغ كدين أبدي بنما نراها تخاطر برأس مالها في الخارج ودعم شركات لا تمت لعمان صله شئ هذا الإنكشافات بالملاين  لو ضخت  لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة كان أفضل على الأقل لها وجود وبالإمكان إسترجاع مملومات المؤسسة المتعثرة ويستفيد منها الشعب  لما وصلنا  

ومال البخيل يأكلة العيار .. مؤسسات ذو معاملة سيئة وخدمات متردية للعمانيين من يروح لها إبن الوطن يريد دعم ب100 ألف لتعزيز مشروعة تقوم علية القيامة ويطلب منه ضمانات أملاك وكفلاء (لابناء الوطن) ثابتة ولا يقدموا لصاحب الطلب شئ من التسهيلات وحتى يرهن عقارات واراضي هذه أخرتها الجري وراء الربحية والأعتماد على جني الارباح الخاريجية بدون ضمانات واملاك والمواطن في وطنة تطلبوا علية كفيل،لماذا هذه المعاملة الردئية التي يقابل بها المواطن العماني من قبل المؤسسات المالية ،ولمتى تظل هذا المؤسسات المالية العمانية تهدر بأموال المساهمين في الخارج وتخرج بخفي حنين. 

11 اشهر والمواطن العماني في مواجهة جائحة كرونا ولا رحمة من المسؤولين أن الأوان لتفعيل المبادئ الاجتماعية التي أشار لها النظام الأساسي للدولة 2021

القضية العمانية 

الشباب العماني يبعث نداءة وإستغاثته لولي الأمر ،وولي العهد ‘وحرمه حفظهم الله ورعاهم 

كفاية:
 ما لنا أمل بحل من مسؤول يندس عن المواطن ويمنعة من الدخول عليه بمكتبه او يتهرب عن الرد لاسئلته فكيف نرتجي منه التسهيلات والحلول يقابلنا بعكس الحقيقة أو بتبريرات غير علمية ولا عملية وغير مبنية على حقائق واقيعة أو يفاجئنا برقرار منع او سماح أو برسوم وضرائب وقرارات ما لها من سلطان نناشد ولي الأمر وولي العهد وحرمه حفظهم الله ورعاهم ما لنا غيرأنتم من بعد الله فقد ارهقة المواطن ضروف الحياة فأن خاف المسؤول على وزارته فهناك من يخاف على وطنة والمواطن يعلم أنتم الذي بعاتقكم مسؤولية كبرى وطن ومواطن ومقدراته 11 اشهر والمواطن العماني في مواجهة جائحة كرونا وحزم من المصاريف التي أثرت على الأسر المعسرة والاسرة المتوسطة الدخل في ظل هذه الضروف وأستمرها وتكاليفها الباهضة على المواطن هذا ويقابل المواطن بفواتير كهرباء وماء وأنتنرت واقساط بنوك وتمويل والفوائد مستمرة ولأول مرة تستمر لفترة 10 اشهر ولم يحصلوا على تسهيلات ولا على مساعدات فهل من منقذ لهذا المواطن الذي يكافح لأجل البقاء.هذا ما جناة المواطن من المسؤولين الي يتأمل ان يصلحوا مأ افسدة البعض .

نداء ـ لحضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعزه الله وحفظه وابقاه

# مولاي السلطان إن الشعب بحاجة الى رافة ورحمة وتسهيلات في الخدمات وما تلاقاها من صدمات متتالية من بعض المسؤولين العاجزين عن إجاد حلول لم نرى منهم غير الرسوم والضرائب و والقارات التي ليس لها  من سلطان على المواطن ما بدة غير التصريحات النارية التي لا يتحملها  قلب إنسان (همز ولمز بمعيشة المواطن ليست سببا فيها) بل الجميع سيشارك في النهوض بالوطن والحفاظ على مقدراته ولا يقدر المواطن أن ستحمل أكثر بعد هذه الصدمات.

# نأمل منكم مولاي بأن تسدي توجيهاتك لمن هم في هرم المسؤولية بان يعطوا أوليات المنفعة للشعب وليس كما حدث فقد قدموا المنفعة لرجال الأعمال ومع السلامة ،وإن المقابلات مهم بمكاتبهم هلوا علينا بالمعجزات وربما الأحلام وعندما أنتقدناهم لأجل المصلحة زعلوا وأن سئلناهم بالحلول لقضايا المواطن ما عندهم حل وأن طلبنا العدل والمساواة ما عدلوا حد عطوه حلوى وحد ما بدة غير ديس حلوى فارغ فلكنا أبناء وطن لنا حقوق وعلينا واجبات ونهم للمصلحة العامة لأجل الوطن .

# مولاي إصداركم للمرسوم التسيهل بالتقاضي زادت فرحتنا حين إصدارة ونحن نأمل أن يتم مراعاة المواطن المعسر والغير متمكن والذي تخلف عن الدفع بأسباب قاهرة (جائحة كرونا والتسريح عن العمل وفقدات الوظيفة) ولكن هذا يقلنا خاصة بعد جائحة كرونا الكثير من المواطنين توقفت أعمالهم وزادت مصاريفهم والذي يقلق المواطن يأستغل التاجر وصاحب العقار مؤسسات التمويل وغيرها في تنفيذ الأحكام وسيزجوا بالشباب في السجون بلا رآفة. 
    
# مولاي الطالب والباحث الجامعي والجهات البحثية والدرسات يحتاج لبيانات من الجهات لدراسة الوضع المالي والأجتماعي للأسر وبحاجة الى من يمدة بالمعلومات والبيانات الصحيحة ومن يصادق علىيها وغقرار البحوث لأجل الحول لوا يجد من يمد له العون وأن تقابل مع المسؤولين قابولوه بالرفض وعدم الإفصاح عن البيانات التي يتحتاجها المجتمع المدني لأجل إجاد حلول والنهوض بالأسر فهي اساس المجتمع فالى متى تظل هذه البينات محجوبة عن الباحث  وكيف سيعمل الباحثين على دراسة أوضاع المواطن لأجاد حلول ورسم خطط. 

نداء - الى ولي العهد ذي اليزن بن هيثم آل سعيد - ولي عهد عمان حفظه الله ورعاه

#الشباب العماني:
إن الشباب العماني هم مستقبل البلد وهم محرك الأقتصاد،وهم بحاجة الى شفاعة من ملاحقة الجهات الأمنية والزج بهم بالسجون لأسباب قرض بنكي أو تمويل أو تخلف عن سداد دين أما أن الأون أن يستحق الشاب العماني تسهيلات له أم وأب وأخوان وربما أسرة بحاجة الى الى من يعلمهم، أما أن الأون بأن بأن تخف الفوائد وأن يمنح المواطن فرصة لإعادة وترتيب أوضاعه المالية بإعادة هيلكة القروض وأقساط التمويل والتخفيف من فوائد البنوك حتى الشعب يبني نفسة والذي حصل 11 شهر والمواطن ليس بالحسبان بل أصبحت البنوك تطلب تعجيزت وتتهرب عن مساعدة الشباب وتزج بهم بالمحاكم وهذا يهددهم بالطرد من العمل وتفكك الاسرة.

# المساكن الإجتماعية:
يعاني الشباب العماني من عدم قدرتهم على بناء المساكن بسبب غلائها وعدم حصولهم على تسهيلات التمويل والقروض الميسرة وقد أثر هذا على الزواج وعلى تكوين الاسرة الى متى يظل الشباب العماني يعاني ان ذهب النك اقاموا علية الشروط  وأن شارك بجمعية فيحتاج الى عشرات السنين حتى يجمع مبلغ شقة وأن جمع مبلغ شقة يحتاج لتجميع مهر وإن جمع مهر يحتاج لشراء سيارة وعن ما شرى سيارة قليل من يرضى به من البنات.    

# التجاهل من الجهات المختصة :
لا أحد يدعم افكار الشباب وإن بادروا لا يجدوا تسهيلات لمشاريعهم ودراسة مقترحاتهم رفضت أو قصر فيها او تم وضعها  بالدولايب ولا أحد يرد عليها 
وكل ما نراها من صناديق لمقترحات والشكاوي فهي لا تؤدي  مهتمها ولا أحد ينظر لها بنظرة الجد ولايردعلينا ولا نعلم ما الرسالة التي تريدها الجهات، نحس بانه  قاصر يكتب المواطن مقترحاته بالشوارع  ووجدرن المؤسسات بالخط العريض فنتمنى من ولي عهد عمان  ان تصلة رسالتنا وأن يعمل بأن تكون هناك جهه محايدة لا تربتط بأي جهة لتدرس مقترحات وشكاوي الشباب والمواطنين وعدم أرسالها لنفس الجهة ،فكيف لموظف يشكتي لجهته بنفس الجهه والكثير من الشبا بهاجروا لدول مجاورة لاساب التجاهل وأنجزوا وأبدعوا لماذا عندنا لا أحد يهتم فيهم.

نداء - الى السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية  حرم جلالة السلطان:

# الإسرة العمانية في خطر:
هناك تقصير بالخدمات الأجتماعية من الجمعيات والفرق الخيرية وجهات الأختصاص لا يوجد عندها حل الأهتمام بالأسرالمعسرة وذو المحدود بسبب عدم قدرتها على رفد ميزانيتها السنوية بالمال الكافي،هناك إدارت تعمل ليل لنها وتسحتق الشكر والثناء . وإدارات بكراسي ننتظر الدعم السنوي بالرمضان،ربما قلتها والضغوط عليها الذي يقلقنا فعمان نسخة من قارة ذات التضاريس والجغرافية المتنوعة من سهول وجبال ووديان فكل له خصوصية وله عرف وتقاليد وأملنا بان يكون هناك ربط لمنع الإزدواجية وأن يكون هناك تقيم للجهات التي تقصر بالأسر. ( جهه محايدة تقيم المقصرين بالمواطن)
  
# الألم والأمل:
ونتألم بأن نرى الأسر تتساقط أسبابها غير إرادية فأنتي الأم التي يفيض منها الكرم والجود فالأسر العمانية تطمع في كرمك وإحسانك وإهتمامك فمن كانت عمان تعج بالفرق التطوعية والخيرية والمبادرات وكان يفيض منها الخير وتستغل الطاقات الشبابية والمبدعين في الإصلاح والتعلم والعمل الجماعي والمعسكرات لقد أكبتوها بالدمج وأغلقت بعهضا ومنعت عن ممارسة عملها التطوعي وإن طلبت الإشهارعرقولها بلا مبررات وبذرائع التصاريح من الجهات المختصة .

الفصل بين العمل الخيري والتطوعي  :
من كانت هناك فرق تطوعية ومبادرين ومبادرات إجتماعية ليس لها علاقة بالتبرعات ولا تطلب مساعدت من أي جهات بل بجهود ذاتية شبابية ويشاركهم من يراهم نفس تواجاتهم من مختلف شرائح المجتمع وهم يقدموا المصاريف من تلقاء نفسهم  كدعم لوجستي ومعنوي ومادي فمنعت ودمجت وابقوهم في مسار على العمل الخيري ولم يقدروا على ممارسة العمل التطوعي الا بشروط ضمنها وضع شعارت جهات لا تمت بشئ بالمبادرات ونسب أعمال وجهود أخرين لأخرين والفصل بينها وتنظيمها ستعزز الحراك الإجتماعي .

عودة الحراك الإجتماعي والغاء التعقيدات:
ممارسة العمل التطوعي وفصلة عن الخيري هو نوع من التنظيم حتى لا تتزوج الأعمل  فالمتطوع بمالة وطاقتة بماريفة الشخصة وليست على حساب أحد ولا ينتظر دعم أحد وما  حدث بالساحة العمانية تم خلط الاوراق الخيري بالتطوعي وأختفت فرق تطوعية بعد ما كانت تملى الساحة الإجتماعية مبادرات فمن يرضى أن يسنب عملة التطوعي لجه ليس لها صلة بشئ ومن الصعب نأمل عودة الحراك الإجتماعي من معسكرات ومبادرات بلا تعقيدات مئات  القرى تحتاج لمعسكرات بينما يتم التصريح لفريق واحد في كل ولاية فخلط التطوع بالخيري ما جلب نتية الا في حالات بعد الأصابع  وتراكمت الطلبات على الجميعات وإن المساعدات محدودة ولمرة واحدة فقط لا تكفي أسرة متعسرة من ضروف الجائحة فالمصاريف انهل عليهم بغير حساب واصبح المواطن يشهر بنفسة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حاجتة حتى يحصل على مساعدة إجتماعية وأن حصل عليها يحصل عليها بمشقة ولمدة محدودة ونادر ما نسع مواطن حل  لمشكلته بالكامل  .      
مراجع وتغذية الموضوع من النظام الأساسي للدولة 2021:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم- أعزه الله مرسوم سلطاني  بإصدار النظام الأساسي للدولة  
الفصل الثالث المبادئ الاجتماعية المادة (١٥)تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي:

– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.
– التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والمعاقين والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.
– تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.
– العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل، وصاحب العمل، وتنظم العلاقة بينهما، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
– تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.


حفظ الله سلطاننا المفدى .. وحفظ الله عمان الغالية 

إلغاء حبس المديون وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11)

 إلغاء حبس المديون وتطبيق نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11)

الحاصل عندنا يدمروا الاسرة بسجن الاب أو الأم  أو الأخ  أو الابن بالرغم بأن المدين  عاجز  عن وفاء الدين لأسباب بأته مسرح أو بسبب زيادة السلع والفوائد لا يقدر على وفاء الدين  باسباب  قاهرة وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) منه على انه"لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني",بل انه ذهب ابعد من ذلك بكثيرعندما اعتبر هذا الحق من الحقوق التي لا يمكن للدولة ان تتحلل من بعض التزامها بها حتى في حالة اعلان الطوارئ،وسجن رب الاسرة ينتهك احد الحقوق الإنسانية المكفولة في الاتفاقيات الدولية وهو حق الإنسان في أن لا يسجن بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام مدني.

يناشد المواطنين حضرة  صاحب السلطان هيثم  بن طارق حفظه الله ورعاة بأن يوجه القضاء بعدم حبس أي مواطن لسبب دين تجاري أو شخصي لأن الحبس لا يجلب له المال بل ربما يمرض ويتوفى بالسجن رب أسرة متقاعد ويسجن بدال الجلوس معه والبحث له عن حل أو مصدر رزق يسجوه وكأنه أرتكب جريمة شرف ولو تعثر مواطن ماليا يتم الزج به بالسجن وتتعذب اسرتة ولا يتم إخراجة وأن كان لدية بنات راح يتدينن لأجل إخراج أبوهم وأن كان لدية أطفال يحرموهم من أبوهم لمتى يساهم القضاء بتدمير اسرة والحمد الله الأن في ضمانات .

 

هل هناك امل ان نصبح من الدول الصناعيه الكبرى رد سبلة عمان

في أمل كبيرة السلطنة ذوموقع جغرافي مؤهل وبفكر وبقيادة حضرة صاحب الجلالة السطان هيثم بن طارق حفظه الله وتنفيذا لرؤية عمان 2040 تصبح عمان من الدول الصناعية والمنتجة بمختلف المنتجات وأستغلال الثروات أستغلال أمثل وعدم التفريط بالثروات الدولية للاستثمار بالمدن الصناعية بل يجب دعوة الدول الصناعية الى السلطنة لفتح مصانع للتخفيف من عبئ النقل كتجهيز الملابس وصناعة الأقمشة وغيرها من صناعات يحتاجها الوطن والمواطن 

أيضا ستاهم بتوظيف الباحثين  عن عمل  ودعوة الشركات السياحية لأسثمار في الكهوف والجزر التي راح تزيد من تدفق السائح كما أيضا بحاجة الى مدنية لبناء ناطحات السحاب خاصة الشعب يريد الجديد والمتميز
ولا بد من غلق الولف عن الفساد الي نهبوا البلاد مدى سنين وصفروا ميزانية الدولة على الحديدة ويا ليت لو صفروها وبس بل سوا على الدولة ديون الان طاحت فينا نحن كمواطنين ما لنا ناقة بأعلاعيبهم ونعتب على المطلبين والإعلاميين المظللين الي أوصولا بالبلد  بالتواطئ مع الفساد لهذه المرحلة  ونأمل  أن ققضي  الدلة  على الفساد المالي بالضغط الإعلامي .
يحتاج لنا عدد سكاني كبير فوق 7 مليون الى 10 مليون حتى نتسابق مع الدول لا يوجد مشكلة لو 70 % و 30 % من السكان مقيمين كزيادة عدد منتج ولا زال عد السكان الأصلي لا يتجاوز 3 مليون وشبابنا يعاني من عدم القدرة على الزواج ولا أحد يهتم بالشباب مصاريف مهر وشقة أو بيت وسيارة وقبلها وظيفة مضمونة  وتراكم عدد الباحثين ونحتاج لزيادة في التعليم  المهني الذي يضمن تشغيل الطاقات لأجل أنشاء المدن الصناعية الكبرى .
والحمد لله دولتنا بها ثروات لو تستغل هالثروات لأجل تعمير الوطن وأنشاء مصانع ابرك من المخاطرة بها بمششاريع بدول لا يوجد بها ضمان.

واذا رغبنا بدولة صناعية لا بد أن تكون هناك أسس تمشي عليها الدولة حتى لا تتعرقل المسيرة الأقتصادية  

1- القضاء على الفساد وغلق الثغرات القانونية واجتثاثه من جذورة والتقليل من أنفاق في المشاريع.
2- النظر لأسباب العنوسة رغم أن عدد الذكور يزيدو 22 ألف ذكر عن الأناث والقضاء على المغالاة بالمهور .
3- القضاء على مسببات الفقر وجعل الشعب منتج بسن قوانين تسهل للمواطن بفتح مشاريع  وإدارتها .
4- القضاء على البطالة والبحث بجدية بمسبباتها مثلا التنسيق المبكر مع مؤسسات التوظيف والتدريس.
5- العمل على توفيرالتسهيلات والحلول الإسكانية للمواطن وتجهيزها للأستقال الاسر ومساعدتهم .
6- التخفيف من فرض الضرائب والرسوم التي تصعب من معيشة المواطن .
7-المساوة بالرواتب والعمل على تفعيل سلم الرواتب وعدم وجود فروقات بين القطاع العام والخاص.
8- التقليل من فائدة البنوك والتمويل  وأطالة مدة القروض التي تقسم ظهر المواطن بغير مبرر.
9- تجهيز البنية الاساسية للمدن الصناعية والعمل على التسهيلات للمثتثمرين الأجانب وأستقطابهم.