القضية العمانية
إنكشافات المؤسسات المالية بالسلطنة لغم مالي وعلى البنك المركزي أن يحقق ما يدور بأورقة هذه المؤسسات لتفادي أي خطر مالي مستقبلا لا يحمد عقباةنتمنى وضع تقنين لتمويل المؤسسات الخاريجة وتبسيط التمويل الداخلي وإجاد تسهيلات للمواطنين بتخفيف الفوائد والمرابحة العالية في القروض والتمويل
السعي لإنشاء مؤسستين مساهمتين مالية ربحية وإسلامية عملاقة مختصة منفصلة عن البنوك المحلية وتحديد دورها لتمويل المؤسسات الخارجية والداخلية
مؤسساتنا المالية التجارية يجب ان تتوقف عن المخاطرة بأموال المساهمين ففلا مشكلة أن أستثمرت أرباحها بتطوير البنية التحتية بالدولة كالصحة والتعليم والمدن الصناعة والمصانع التحويلية والتكنلوجيا ،والأموال المهدورة في تمويل شركات خارجية بدون ضمانات هي أموال مساهمين،والعمانيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدخل المحدود هم أولى بالأستفادة من التمويل والتسهيلات والقروض البنكية التي ستساهم في تحديد مسار الاقتصاد المحلي نحو مزيدا من التقدم والإزدها للمنافسة العاليمة.
الحروب المالية بين الدول بطرق كثيرة لا تتوقف لأسباب تنافسة وأسباب أقتصادية ،وفي ظل هذا الأزمة الاقصادية وجائحة كرونا وإنخفاض النفط وتوقف أعمال المؤسسات التجارية راح تعلن الكثير من الشركات عن إفلاسها ،ومستقبلا يتبين لنا مدى خطورة الوضع عندما تنكشف مؤسسات مالية من الدولة أنشئت لأجل رفد مشاريع الدولة وتغير حياة المواطنين الى الرفأة والتقدم بالأقتصاد الأ أننا لم نرى فعالية هذا المؤسسات على أبناء الوطن ، مؤسسات مالية بخيلة على تمويل المؤسسات العمانية وكريمة لمؤسسات دول الجوار ،فعندما يطلب منه مسثمر تمويل مؤسسة يتم أهباطها وينتظروا تفكيكها،وإن أراد مواطن تسهيلات قالوا له ما عندنا وما نقدم أين البنك المركزي العماني عن هذا المؤسسات الخارجية التي لا تساهم في دعم وتمويل الاقتصاد المحلي وحفظ أموال المساهمين وصون الحياة الإجتماعية ،فهذه المؤسسات المالية لا تراعي أنكشافات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتقوم بمحاكمتهم عند إفلاسهم أوتعثرهم ،فكم عماني في السجون بسب عدم قدرة أصحاب المؤسسات برفد مؤسساتهم بالأموال لتطويرها أو لتعويض الخسائر بينما تروح أموال المساهمين هباء منثورا في الخارج بلا ضمانات.
ان الأوان للبنك المركزي العماني المتابعة والتحقق بما تخفية هذه البنوك من قنابل مالية ملغومة لتفاديها مستقبلا وللبحث في مصاقيتها ولاعندنا وقت للإنتظار إعلان عن إفلاس شركات الجوار فهي حرب ممنهجة تدور رحاها بالخفاء من أختلاسات وسرقات وإنكشافات وغفت على السطح وتتساقط شضايها للسطنة فكل ما أحتاجوا يضربوا مؤسساتنا المالية سهل يعلنواعن إفلاس شركة في لوبي مالي أم ماذا يسمى بهالتحالف المخفي الي أظهرته بعد أعلان عن إنكشافات مؤسسات مالية عمانية مع دولة مجاورة لشركات أعلنت إفلاسها وبعهضا باتت تفلس يجب توقيف هذا الحرب المالية على الدولة بمنعها من تمويل مؤسسات ليست وطنية وأن الأوان لطرح بنك عماني جديد وأن الأوان للمؤسسات المالية ضعيفة الأداء وتتفق بالأندماج وتحدد من يستحق التمويل والدعم من ابناء الدولة بدال دعم مؤسسات منشئها خارج السلطنة
البعض لا يتوقع إنكشاف هذا الكم الهائل من مؤسسات السلطنة لشركة وطنها بدولة مجاورة ولكن بعضنا يعرف بان هناك حرب مالية مخفية وأسقطت دول بهذا بالحروب المالية وراحت اموال مساهمين بسبب قانون الإفلاس ليست هشاشة إدارية بل هي مأمرة خارجية للسلطنة فلا يوجد ما يبرر تمويل مؤسسة مالية عمانية لمؤسسة خارج تراب عمان بلا ضمانات ،ولا أمان لما يحاك للنظام المالي بالسلطنة في كل أنكشاف ينقهر فيها الشعب لانه كل أخر من يتم قرضة وما لاحظتة من 2011 مؤسسات مالية بداخل الدولة تقدم عروض لتلهية الشعب بعدها تظهر لنا بأنها قامت بتمويل ودعم مؤسسات خارجية.
إنكشافات تظهر لنا هشاشة إدارات المؤسسات المالية بالسلطنة ومؤشر خطير كل فترة تظهر لنا قضية إنكشافات لشركات في دولة مجاورة ايش فائدة هذه البنوك غير تضرب فوائد على ابناء الشعب بالترابح في الفوائد وما متهنئ أبن البلد بشئ من التيسيرات وإن راح لهم مواطن قالولا ما نقرضك وهات كفيل وهات فاتورة كهرباء وأن ساءت أحوالة وطلب إعادة هيكلة يقابلوه بالرفض وإن تعثر مواطن لاسباب تسريح عن عمل أقاموا علية الحد برقع قضية وسجن وبقى المبلغ كدين أبدي بنما نراها تخاطر برأس مالها في الخارج ودعم شركات لا تمت لعمان صله شئ هذا الإنكشافات بالملاين لو ضخت لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة كان أفضل على الأقل لها وجود وبالإمكان إسترجاع مملومات المؤسسة المتعثرة ويستفيد منها الشعب لما وصلنا
ومال البخيل يأكلة العيار .. مؤسسات ذو معاملة سيئة وخدمات متردية للعمانيين من يروح لها إبن الوطن يريد دعم ب100 ألف لتعزيز مشروعة تقوم علية القيامة ويطلب منه ضمانات أملاك وكفلاء (لابناء الوطن) ثابتة ولا يقدموا لصاحب الطلب شئ من التسهيلات وحتى يرهن عقارات واراضي هذه أخرتها الجري وراء الربحية والأعتماد على جني الارباح الخاريجية بدون ضمانات واملاك والمواطن في وطنة تطلبوا علية كفيل،لماذا هذه المعاملة الردئية التي يقابل بها المواطن العماني من قبل المؤسسات المالية ،ولمتى تظل هذا المؤسسات المالية العمانية تهدر بأموال المساهمين في الخارج وتخرج بخفي حنين.
